أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية، إلى الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس، والتي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار وحيد لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
وكما ورد في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن، فإن المغرب سيواصل، وفقا للتوجيهات الملكية، تكثيف جهوده الدبلوماسية من أجل حشد دعم واسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل قابل للتطبيق وقائم على التوافق، للنزاع حول الصحراء المغربية.
وتضطلع فرنسا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، بدور حاسم في ديناميات هذا الملف، وهو تطور من شأنه أن يسهل إحراز تقدم داخل المجلس، الذي ينظر بالإيجاب للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في قراراته منذ 2007، واصفا إياها بـ"الجادة وذات المصداقية".
الموقف الفرنسي الجديد يهدف أيضا إلى مواكبة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، من خلال تحفيز مناخ دبلوماسي أكثر ملاءمة لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة والمناقشات على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما يعزز الدعم الفرنسي الواضح للسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية الاعترافَ المتزايد بمبادرة الحكم الذاتي، مما يمنحها شرعية أقوى على الساحة الدولية، باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذا النزاع.
وعبرت حوالي 110 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، و19 عضوا في الاتحاد الأوروبي، والعديد من دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي، فضلا عن منظمات إقليمية، عن دعمها للمقترح المغربي.